Web Analytics Made Easy - Statcounter

فصل پنجم باب چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۳۴۸ تا ۳۶۵ به موضوع "جهات تجدیدنظر"  پرداخته است.

به گزارش ایران اکونومیست،  در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل پنجم (جهات تجدیدنظر) باب چهارم (تجدیدنظر)  قانون «آیین دادرسی مدنی» را  مرور می‌کنیم.

‌فصل پنجم - جهات تجدیدنظر

‌ماده ۳۴۸ - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

‌الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

‌د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

‌تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به‌آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۳۴۹ - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۳۵۰ - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادرمی‌نماید.

‌ماده ۳۵۱ - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌افتادگی در آن‌قسمت از خواسته که به‌اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

‌ماده ۳۵۲ - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌می‌دارد.

‌ماده ۳۵۳ - دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. درغیر این‌صورت پس ازنقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

‌ماده ۳۵۴ - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود وچنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل‌اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

‌تبصره - در مواردی که مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأی انجام خواهد شد مگر این که گزارش‌مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده ۳۵۵ - درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به‌جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات‌قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

‌ماده ۳۵۶ - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده‌باشد.

‌ماده ۳۵۷ - غیر از طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی‌که قانون مقررمی‌دارد.

‌ماده ۳۵۸ - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.‌درغیر این‌صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به‌دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

‌ماده ۳۵۹ - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

‌ماده ۳۶۰ - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.

‌ماده ۳۶۱ - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.

‌ماده ۳۶۲ - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱ - مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

۲ - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات ازقبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رأی رسیده باشد.

۳ - تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.

‌ماده ۳۶۳ - چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر راصادر می‌نماید.

‌ماده ۳۶۴ - در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده ولایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

‌ماده ۳۶۵ - آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون آیین دادرسی مدنی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه تجدیدنظر مرحله تجدیدنظر دادگاه بدوی اجرای قرار تشخیص دهد رأی بدوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۷۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهر و حیات مدنی

تین نیوز سیدمحمد بهشتی :

 شهر چگونه شهر می شود؟ آیا با تجمع انبوهی از شریان های عبور اتومبیل و ساختمان هایی با کاربردهای گوناگون شهر پدید می آید؟ البته شهر حتما شریان های عبور اتومبیل و ساختمان هایی با کاربردهای گوناگون دارد، اما اینها موجد جسد شهر هستند و نه جان آن. شهر بنا بر حیات مدنی شهر می شود و حیات مدنی کیفیتی از حیات فرهنگی -اجتماعی است که خارج از ساختمان هایی با کاربردهای گوناگون جریان دارد. کسانی که به جسد شهر اکتفا می کنند از فهم این امر ناتوان اند؛ آنها فقط ساختمان ها و وسایل نقلیه شهر را می بینند، نه ساکنان آن را و فضاهای شهری را در بهترین حالت به مثابه واسط و رابط گذار از ساختمانی به ساختمان دیگر می فهمند. به تبع این نگاه، بسیاری از ارکان شهر از نظر خارج و مخفی می شود و معنا و مفهوم عناصر و ارکان شهری مشهود نیز قلب (دگرگون) می شود: پیاده رو به مثابه مکان و محملی برای نقل و انتقال درک می شود، پارک نیز لکه ای سبز با عملکرد فتوسنتز و به تعبیر دیگر ریه شهر و پدافند آلودگی هوا فهمیده می شود. به طریق اولی، تمایزی میان ساکن شهر و شهروند نیز گذاشته نمی شود. در این حالت، موضوع مدیریت شهری رتق و فتق امور مربوط به جداول و آسفالت خیابان ها و زباله و درخت و دیوار و... است و مهم ترین موجودات زنده در این مفهوم از مدیریت شهری، حشرات و جانوران موذی اند که باید آنها را نابود کرد.

در این تعریف از شهر، مردم با معیارهای کمّی طبقه بندی می شوند و در بهترین صورت، همچون حیوانات نیازهای فیزیکی شان رفع و برای تولیدات کمی شان برنامه ریزی می شود؛ تولیداتی مثل جمعیت که باعث افزایش زباله، فاضلاب، اموات و... می شود و در نتیجه بر حجم و گستره شهر می افزاید. مسلما این جنس تولیدات را نیز ضرورتا باید دور از شهر دفع کرد؛ به نحوی که محیط را آلوده نکنند. کار مدیریت شهری با واحدهای کمی ای مثل متر، مترمربع و مترمکعب برای اندازه گیری میزان جدول سازی، آسفالت ریزی، بتون ریزی و احداث کانال دفع آب های سطحی و دفع فاضلاب و زباله قابل سنجش است و نسبت مدیریت شهری به مردم شهر مثل نسبت صاحبخانه به مستأجر است.

 اما شهر از منظر حیات مدنی از سه رکن اصلی تشکیل می شود؛ شهروند، کالبد شهر و مدیریت شهری. شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فعالانه دارند و کالبد شهری ماهیتی انفعالی. انسان بنا بر مدنی الطبع بودن میل به شهروندی دارد؛ یعنی نیازمند حیات مدنی است. در نتیجه مدیریت شهری مکلف به سامان دهی و مدیریت کالبد شهر است؛ به نحوی که همچون لباسی شایسته و برازنده قامت کیفیت های متنوع و مراتب حیات مدنی باشد و شرایط حیات مطبوع را برای شهروندان فراهم کند.

در تعریف قبلی از شهر، مدیریت شهری مدیریتی آمرانه است؛ همان چیزی که در اصطلاح «سیویل» (civil) لحاظ شده است. اما در تعریف اخیر، مدیریتی همدلانه و از جنس مدیریت فرهنگی -اجتماعی است. بدون شک هر عنصر شهری در تعریف اخیر با تعریف قبلی از شهر تفاوتی ماهوی دارد. در تعریف جامد و سیویل از شهر،کمیت ها تعیین کننده است، ولی در تعریف مدنی از شهر، کیفیت زندگی شهروندان میزان و معیار سنجش است. در این مفهوم از شهر، همه اقدامات کمی برای آن است که شادابی و نشاط در چهره شهروندان ظاهر شود و حیات فرهنگی و اجتماعی مطبوع در شهر جریان یابد.

 متأسفانه اکنون همه شهرهای سرزمین ما در وضعیت قبض روح قرار دارند؛ یعنی شهر کالبدی خالی از روح شهروندی است. البته در اکثر آنها -به جز تهران- به علت تداوم بقایایی از حیات مدنی و علی رغم مزاحمت های مدیریت شهری از نوع سیویل و کمی، تضاد کیفی میان «ساکنان شهر» با «شهروندان» ملموس تر است. بااین حال، در شهری مثل تهران که چند دهه ای است توسط «ساکنان شهر» فتح شده، «شهروندی» دیگر خاطره ای دور، شیرین و دست نیافتنی است.

از منظر حیات مدنی، هر شهر سرمایه هایی دارد از قبیل سرمایه های طبیعی، تاریخی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سرمایه های مادی و کمی. از منظر مدیریت شهری جامد (سیویل)، این سرمایه ها عموما سرمایه به شمار نمی آید. در این تعریف امتیازات شهر که طبعا ضامن بقا و حیات شهر و مبین هویت آن است، یا «مزاحم» شناخته و از سر راه برداشته می شود یا مسرفانه مصرف می شود. درحالی که از دیدگاه حیات مدنی، امتیازات و سرمایه های شهر عناصر پایدار شهر است و همه تلاش مدیریت شهری در جهت حفظ و تقویت این عناصر و ایجاد سرمایه های جدید است. سرمایه های پایدار از منظر مدیریت جامد و سیویل، مزاحم است؛ زیرا همه چیز از نگاه مصرفی اهمیت دارد و هر چیز باید پاسخی به نازل ترین و ناپایدارترین نیازمندی های انسان باشد. پس همه چیز تاریخ مصرف پیدا می کند و از این رو است که پایداری هر عنصر شهری چوب لای چرخ سوداگری مدیریت است.

 شهر واجد حیات مدنی محل ظهور فرهنگ است و شهر جامد و سیویل (بی بهره از حیات مدنی) میدان بروز بی فرهنگی و بهتر است بگوییم بیماری های فرهنگی. در حیات مدنی، امنیت شهر با نظارت اجتماعی شهروندان حاصل می شود و در شهر جامد و سیویل، امنیت به واسطه پاسبان، نرده، دزدگیر و شبگرد نیز به دست نمی آید.

استمرار زندگی در شهر مبتنی بر حیات مدنی موجب تحول مفهوم «ساکن شهر» به «شهروند» و نزدیکی و تقرب شهروندان به یکدیگر می شود و در شهر جامد و سیویل همسایگان دیوار به دیوار یکدیگر را به چهره نیز نمی شناسند؛ هرچند از همسایگی شان یک عمر گذشته باشد. شهر منطبق بر حیات مدنی، آرامش بخش و رافع بحران ها و مشکلات اجتماعی است و شهر جامد و سیویل خود موجد بحران و ناهنجاری های اجتماعی.

شهر با معیار حیات مدنی نیازمند طرح و برنامه در مقیاس های گوناگون است و هر اقدام شهری با فرض اینکه قرار است در عالم واقع تحقق یابد، طراحی و برنامه ریزی می شود؛ اما شهر جامد و سیویل فارغ و غافل از جریان زندگی شهری، در مقیاس های کلان طرح جامع و طرح تفضیلی متصلب و بی جان طراحی و برنامه ریزی می شود. ناموفق بودن بسیاری از طرح ها و برنامه های تفصیلی و جامع اجراشده به جای آنکه طراحان و مدیران را متوجه نامربوط بودن و واقعی نبودن آن طرح ها کند، آنها را دچار فرافکنی کرده و سبب می شود این عدم توفیق را به ضعف قدرت آمرانه مدیریت شهری نسبت دهند.

در شهر برخوردار از حیات مدنی، کارشناسان و مدیریت شهری خاطره شهروندان از شهر در زمره مهم ترین سرمایه های مقوم شهروندی و حیات مدنی تلقی می شود. درحالی که کارشناسان و مدیران شهری در شهر جامد و سیویل خاطره را نمی فهمند و مفهوم شهروند و حیات مدنی را اموری فانتزی و متعلق به گذشته و مانع رشد و ترقی به حساب می آورند.

 کارشناسی و مدیریت شهری در شهر برخوردار از حیات مدنی، مقیاس های شهری مثل تهران را با مقیاس های حیات مدنی می سنجند و بنا بر این سنجش درمی یابد که کوچک ترین واحد شهر محله است. محله بخشی از شهر است که از ترکیب مناسبات متنوع همسایگی و پیوندهای اجتماعی ساکنان محله و ارکان و اعضای خانواده (پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر و...) پدید می آید. در این مقیاس از شهر، مهم ترین عامل قوام و دوام پیوند ساکنان، مناسبات رو در روی عابران پیاده با هم است و نه رابطه رانندگان اتومبیل ها. در شهر واجد حیات مدنی فضاهای عمومی متنوع از قبیل مسجد، تکیه، میدان، قهوه خانه، بقالی، نانوایی و... محل برخورد و تعاملات شهروندان است و در نتیجه مدیریت شهری مُصر به ایجاد و رونق این فضاهاست. درحالی که در شهر جامد، فضاهای عمومی کاملا کاربردی و در مقیاس محلی و صرفا به منظور رفع حوائج ساکنان محله است؛ فروشگاه های بزرگی که با یک تلفن کار بقالی، نانوایی، میوه فروشی، قصابی و... را یک جا می کنند و سبب می شوند کمترین برخوردهای اجتماعی نیز به حداقل برسد.

در کلان شهر تهران، وسعت محله نارمک تقریبا به اندازه تهران ناصری است. بنابراین از این منظر، شهر بزرگ تهران در واقع منظومه ای است از چندین شهر و اداره آن باید بر اساس سلسله مراتب حیات مدنی باشد نه بر اساس مساحت یا جمعیت یا محور خیابان ها و بزرگراه ها. در شهر سازگار با حیات مدنی اصلی ترین وجهه مدیریت شهری امور فرهنگی -اجتماعی است و هر وجهه دیگری متاثر از آن است. اما در شهر جامد و سیویل اگر توجهی به امور فرهنگی -اجتماعی بشود، امری است مستحب که به کوچک ترین بهانه ای از آن صرف نظر می شود. در شهر جامد و سیویل در عالی ترین مرتبه، جنبه فنی و عمرانی شهر و در نازل ترین مرتبه نظافت و رفع ضایعات تأسیسات شهری وجهه اصلی مدیریت شهری محسوب می شود.

 در شهر منطبق بر حیات مدنی، برای روان کردن ترافیک، افزون بر ایجاد و تعریض شریان های شهری، به کاهش انگیزه شهروندان برای سفرهای درون شهری و عرضه خدمات شهری در مقیاس های خرد و کلان و توسعه شبکه های اطلاع رسانی شهری توجه می شود. درحالی که در شهر جامد و سیویل، راه حل در ایجاد و تعریض شریان ها و یا ممانعت از حرکت اتومبیل ها با طرح های سلبی مثل طرح ترافیک یا در بهترین حالت توسل به وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی دیده می شود. در شهر سازگار با حیات مدنی، «شهر ما خانه ماست» شعار شهروندان است و در شهر جامد و سیویل، این شعار، شعار مدیریت شهری است؛ مدیریت شهری که خود را صاحبخانه می داند و ساکنان شهر را مستأجر خود می پندارد.

در شهر متناسب با حیات مدنی، عدالت در تأمین هزینه های شهر با ایجاد نسبت بین برخورداری از خدمات و پرداخت هزینه این خدمات برقرار می شود؛ اما در شهر جامد و سیویل، عدالت مفهومی ندارد و اگر مدیریت شهری قصد اجرای عدالت را داشته باشد، تنها راه توسل به شیوه های عیاری به مفهوم واقعی کلمه است.

 شهر اسلامی شهری است که در آن جریان حیات مدنی مبتنی بر موازین و فرهنگ دینی، صورتی از کالبد شهری را پدید آورده باشد که در آن آسایش، امنیت، طراوت و شادابی شهروندان متدین تأمین باشد و متخلفان، با ناامنی، ملامت و ناهمواری مواجه شوند. شهر اسلامی نخست منوط به حیات مدنی دینی است و در پی آن، صورت کالبدی شهر پدید می آید؛ به نحوی که در خور این کیفیت از حیات مدنی باشد. کارشناسان و مدیریت و مدیریت شهریِ جامد و سیویل با توسل به تظاهرات صوریِ دینی از محقق کردن شهر اسلامی طفره می روند؛ چراکه بنا بر آنچه گفته شد، نه شهر و نه فرهنگ اسلامی و بالطبع حیات مدنی مبتنی بر فرهنگ اسلامی از منظر حیات مدنی فهمیده نمی شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • محکومیت ۶ میلیاردی قاچاقچی کالا دراصفهان
  • شهر و حیات مدنی
  • ادعای جدید دختر دیگو مارادونا درباره مرگ اسطوره
  • ادعای جدید: الکل یا ماده سمی علت مرگ مارادوناست!
  • انتخابات الکترونیک در کدام حوزه‌ها برگزار می‌شود؟
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • انتخابات الکترونیک در کدام حوزه‌های انتخابیه برگزار می‌شود؟
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است
  • آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس